به نقل از «آفتاب»

یک کارشناس اقتصادی: بنزین دو نرخی شود/نرخ دوم براساس فوب خلیج فارس

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۷۱۸۳۷

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد انرژی دانشگاه خوارزمی گفت: افزایش قیمت حامل‌های انرژی بایستی به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که در اواسط سال و نه آغاز سال اجرایی شود تا آثار روانی و اجتماعی ناشی از این افزایش به حداقل برسد. آفتاب‌‌نیوز : دکتر محمد صیادی افزود: واقعی نبودن قیمت سوخت در کشور تبعات مختلفی را به دنبال دارد که افزایش فزاینده مصرف در کنار قاچاق به خارج از مرزها به دلیل سودآوری هنگفتی که از اختلاف قیمت در داخل و خارج کشور وجود دارد، از جمله مهم‌ترین آنهاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صیادی افزود: طی ماه‌های اخیر و به دنبال افزایش شدید نرخ ارز، اختلاف قیمت حامل‌های انرژی و به طور خاص بنزین در داخل و خارج کشور افزایش شدیدی داشته است به طوری که بر اساس اظهار نظر مسئولین، قاچاق روزانه بنزین از پنج میلیون لیتر در سال 1396 به رقم 20 میلیون لیتر در پنج ماه نخست سال 1397 افزایش یافته است.
ایران بعد از ونزوئلا دومین بنزین ارزان جهان را دارد
این استاد دانشگاه با اشاره به وضعیت جهانی قیمت بنزین و پایین بودن قیمت بنزین کشور در مقایسه با سایر کشورها، اظهار کرد: با توجه به آمارهای جهانی، در 10 سپتامبر 2018 (شهریور 1397) قیمت بنزین در ایران هفت سنت (بر اساس دلار بازار آزاد 13 هزار تومان) در هر لیتر است که بعد از ونزوئلا با نرخ هر لیتر بنزین یک سنت، دومین کشور عرضه کننده بنزین ارزان در دنیا محسوب می‌شود.
این متخصص اقتصاد نفت و گاز خاطر نشان کرد: بیشترین قیمت بنزین با دو دلار 19 سنت به ازای هر لیتر به کشور هنگ کنگ تعلق دارد؛ همچنین کمترین و بیشترین قیمت بنزین در کشورهای همجوار با 35 سنت و یک دلار و 13 سنت به ترتیب به کشورهای کویت و ترکیه تعلق دارد، همین اختلاف قیمت قابل توجه مبنای کسب سود قابل توجهی برای قاچاقچیان فراهم می‌آورد که موجب شکل‌گیری پدیده‌ای تحت عنوان کارت سوخت‌های مهاجر جهت استفاده قاچاقچیان سوخت شده است.
میانگین مصرف خودروهای داخلی حدود 7.5 لیتر در 100 کیلومتر است
صیادی در پاسخ به پرسشی در رابطه با سهم خودروهای تولید داخل در بالا بودن مصرف سوخت در کشور گفت: با توجه به اینکه سهم عمده ‌ ای از خودروهای مورد استفاده در کشور در داخل تولید می شود، مصرف سوخت بنزین این دسته از خودروها می تواند معیاری برای بررسی میزان مصرف سوخت در بخش حمل و نقل باشد.
این استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی افزود: بر اساس آمارهای وزارت صنعت، روند مصرف سرانه سوخت بنزین خودروهای تولید داخل نزولی شده و به 7.46  لیتر در 100 کیلومتر در هفت ماهه اول 1396 رسیده است البته با وجود این سیر نزولی، میزان مصرف سوخت خودروهای تولید داخل همواره از استانداردهای بین ‌المللی بالاتر بوده است به طور نمونه ‌ در استانداردهای جدید مصرف سوخت در آمریکا، از صنایع خودرو خواسته شده تا سال ۲۰۲۵ میزان مصرف سوخت را تا 54.5  مایل برای هر گالن یا 4.36 لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر کاهش دهند.
اصلاح قیمت بنزین میان دولت و مجلس سردرگم است/دولت انگیزه‌ای برای اصلاح قیمت ندارد
وی افزود: در نهایت به نظر می‌رسد آنچه که موجب افزایش فزاینده مصرف بنزین در ماه‌های اخیر شده است فرصت سودآوری ناشی از اختلاف قیمت بنزین در داخل کشور و کشورهای همجوار است؛ هم‌اکنون چند سالی است که قیمت بنزین در نرخ 10 هزار ریال برای هر لیتر باقی مانده و اجرای فاز بعدی هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌ها میان دولت و مجلس سردرگم است.
این متخصص اقتصاد نفت و گاز ادامه داد: با توجه به افزایش شدید نرخ ارز در چند ماه اخیر و ثابت ماندن قیمت بنزین در کشور، فرصت‌ آربیتراژ (استفاده از اختلاف قیمت یک کالا در دو منطقه جغرافیایی متفاوت) قابل توجهی را برای قاچاقچیان سوخت فراهم آورده است.
خودروهای دیزلی اروپا از خودروهای بنزینی در ایران آلایندگی کمتری دارند
صیادی با مقایسه شرایط تولید خودرو و بنزین در اروپا و ایران، گفت: خودروهای دیزلی در اروپا به مراتب آلایندگی کمتری نسبت به خودروهای بنزینی در ایران دارند؛ در واقع الزام‌های زیست‌محیطی سختگیرانه در آن کشورها باعث می‌شود تا پالایشگرها سوخت‌ها را با حداکثر کیفیت در بازار عرضه کنند ضمن اینکه عرضه‌کننده سوخت در اروپا به طور انحصاری نبوده و عرضه‌کنندگان سوخت در رقابت قیمتی و کیفیتی با یکدیگر قرار دارند.
وی افزود: برای بررسی دقیق‌تر این موضوع نیازمند بررسی شاخص شدت مصرف انرژی(نسبت مصرف انرژی به تولید ناخالص داخلی) هستیم که در این شاخص ایران در سال 2017 رتبه هفتم را در دنیا به خود اختصاص داده است که نشان از ناکارایی مصرف انرژی در ایران دارد.
صیادی با اشاره به کاهش انگیزه دولت برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و بهبود سیستم حمل و نقل، گفت: با توجه به اینکه آزادسازی کامل قیمت بنزین در کشور تقریباً غیرممکن است، لذا پیشنهاد می‌شود تا با دو نرخی کردن بنزین، مصرف نرمال (با سقف معین تعریف شده) را با قیمت فعلی و یا نزدیک به قیمت فعلی و قیمت بنزین برای مصارف بیشتر از سقف تعیین شده (همانند سیستم سابق استفاده از کارت سوخت) بر اساس قیمت فوب خلیج فارس تعیین شود.
افزایش قیمت بنزین باید از اواسط سال اجرایی شود
وی افزود: قیمت بنزین در حال حاضر در فوب خلیج فارس حدود ۵۰ سنت به ازای هر لیتر است که 95 درصد قیمت فوب می‌تواند مبنای تعیین نرخ بازاری بنزین در نظر گرفته شود؛ در واقع به نظر می‌رسد دولت برای کنترل قاچاق باید نرخ بنزین در بازار آزاد را بر این اساس انتخاب کند؛ لازم به ذکر است،‌ کارشناسان اعتقاد دارند که افزایش قیمت حامل‌های انرژی بایستی به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که در اواسط سال و نه آغاز سال اجرایی شود تا آثار روانی و اجتماعی ناشی از این افزایش به حداقل برسد.
صیادی ضمن گوشزد کردن میزان بالای قاچاق سوخت در حاشیه کشور و لزوم در نظر گرفته شدن قیمت‌ها و سهمیه‌های متفاوت برای نقاط مرزی کشور از طرف دستگاه‌های سیاستگذاری، گفت: طرح دیگری که با فعال‌ شدن سیستم کارت سوخت می‌تواند پیگیری شود، امکان منطقه‌ای کردن تخصیص بنزین در کشور است، بنا به نظر کارشناسان، در این طرح می‌توان در سامانه کارت سوخت این امکان را فراهم آورد تا هر چه به مناطق مرزی نزدیک‌تر می‌شویم، میزان سهمیه بنزین اختصاص یافته کاهش یابد تا انگیزه قاچاق بنزین به مرزهای همجوار کاهش یابد.
منبع: ایسنا کد خبر: ۵۵۷۳۵۷ تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۷

منبع: آفتاب

کلیدواژه: بنزین بنزین دونرخی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۷۱۸۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۲۱درصدی تولید نفت ایران در خلیج فارس

مدیر امور تولید شرکت نفت فلات قاره ایران از افزایش ۲۱درصدی تولید این شرکت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ خبر داد.

به گزارش شانا به‌نقل از شرکت نفت فلات قاره ایران، امیر سالاری گفت: با اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و تعمیراتی، تولید نفت و میعانات گازی در سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ نه‌تنها کاهش نداشته، بلکه ۲۱درصد افزایش یافته است.

وی افزود: با پیگیری‌های فراوان و با وجود همه محدودیت‌ها، اقدام‌های زیادی همچون افزایش تعداد دکل‌های در اختیار شرکت از ۳ به ۶ دستگاه، حفاری ۱۰ حلقه و تعمیر ۳۳ حلقه چاه، رفع مشکل خطوط لوله انتقال نفت و مبدل‌های حرارتی میدان ابوذر به‌عنوان بزرگ‌ترین میدان تولیدی این شرکت، نصب و راه‌اندازی کابل انتقال برق دریایی میدان سروش، راه‌اندازی ۹ حلقه چاه مجهز به پمپ درون‌چاهی، تعمیر و نصب مولد گازسوز میدان رشادت، راه‌اندازی هفت حلقه چاه مجهز به پمپ درون‌چاهی، اجرای ۱۶ عملیات تعمیر خطوط لوله دریایی انتقال نفت، پیگیری تأمین کالاهای حیاتی عملیات تولید و حفاری و... انجام شده است که افزایش تولید این شرکت را در سال ۱۴۰۲ محقق کرده است.

مدیر امور تولید شرکت نفت فلات قاره بیان کرد: با توجه به پایان عملیات حفاری چاه‌ها و راه‌اندازی سکوی جدید F۱۸ میدان مشترک فروزان تا پایان خرداد، و پایان عملیات حفاری چاه‌ها و راه‌اندازی سکوهای نو A۲۰ و A۲۱ میدان ابوذر تا پایان شهریور امسال، بخش مهمی از پروژه‌های توسعه‌ای جاری این شرکت تعیین تکلیف می‌شود. همچنین با توجه به تأمین کالای پروژه نصب و راه‌اندازی خط لوله جدید انتقال نفت میدان ابوذر که به شرکت تأسیسات دریایی واگذار شده است، پیش‌بینی می‌شود این خط لوله تا پایان امسال آماده بهره‌برداری باشد.

سالاری افزود: پارسال مجموع تولید نفت‌خام مناطق عملیاتی قشم و کیش ۶۰درصد بالاتر از برنامه مصوب، و تولید نفت‌خام منطقه سیری بسیار بیشتر از اعداد یادشده بود و آمار منتشرشده درباره ظرفیت تولیدی این مناطق عملیاتی غیرواقعی و نادرست است.

وی با اشاره به اینکه برنامه تولید مصوب شرکت‌ها، استفاده از ظرفیت نهایی چاه‌های نفت و گاز است، گفت: به‌دلیل ماهیت تولید نفت از میدان‌های دریایی و پیچیدگی‌های آن، استفاده از فرازآوری مصنوعی برای تولید، تحریم‌های ظالمانه، محدودیت‌های لجستیکی و آب‌وهوایی، بضاعت و نیز مشکل‌های پیمانکاران فعال در دریا، جبران کاهش ناشی از افت تولید طبیعی میدان‌ها در سال‌های اخیر با دشواری‌های بسیار زیادی روبه‌رو بوده که با افزایش ناوگان دکل‌های دریایی و اجرای عملیات تعمیری که فرایندی زمان‌بر است، این موضوع با جدیت در حال پیگیری و اجراست.